أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن إعادة تنشيط الاستكشاف والتطوير المنجمي في الجزائر، يعتبر محورا أساسيا لاستراتيجية الوزارة على المدى القصير، المتوسط والطويل.
وأبرز الوزير عرقاب خلال كلمة بمناسبة إشرافه على افتتاح ورشة عمل حول” الموارد المعدنية في الجزائر “تقييم، آفاق التنمية واستشراف التنقيب المعدني، ان توجه الاقتصاد العالمي نحو الطاقة الخضراء يؤكد حتمية ارتفاع الطلب على الموارد المعدنية، وبذلك فإن هذه الفترة تعد فترة الدورة العالمية الفائقة للمناجم التي ستشهد ارتفاعا في تكاليف المواد الخام المعدنية. واستدلا الوزير بتوقعات البنك الدولي، الذي اشار إلى انه بحلول عام 2050، ستكون هناك زيادة بنسبة 498 بالمائة في الليثيوم، 494 بالمائة في الجرافيت، 460 بالمائة في الكوبالت، 189 بالمائة في الإنديوم، 99 بالمائة في النيكل، 56 بالمائة في الفضة، 37 بالمائة في النيوديوم، و18 بالمائة في الرصاص، ووفق الوزير أن هذه التوقعات تدول بضرورة توفير بدائل لمجابهة النقائص وإشراك القطاع المنجمي بصفة فعالة لمواكبة تطور الاقتصاد العالمي.
وشدد الوزير على ضرورة تجميع وتوحيد كافة الوسائل والموارد والكفاءات لبلوغ الأهداف المسطرة، ناهيك عن التركيز على البحث والتطوير واستخدام تقنيات الاستكشاف الجديدة (كتقنيات الاكتشاف عن بعد، وغيرها من الأدوات التحليلية)، وإبلاء الأولوية للنهج العلمي من أجل إنجاح تطوير هذا القطاع الاستراتيجي للاقتصاد الوطني.
كما أكد وزير الطاقة والمناجم أن تكثيف وتيرة الاستكشاف يعد شرطا أساسيا من أجل تحقيق نتائج تتوافق مع المعايير الحالية، في جانب الإنجازات الميدانية والتحليلات المخبرية، وإلا فإن جميع الجهود ستظل عقيمة، مضيفا ان الدولة لن تبخل بتوفير وسائل الاستكشاف التي تتيح التعرف بشكل أفضل على إمكانات الأرض وباطنها، عندما تكون الأهداف مبررة بدلائل ودوافع مُحكمة. ويثبت برنامج البحث الذي تم اطلاقه بين الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للبحوث الجيولوجية والمنجمية، في الفترة الممتدة بين 2021-2023، والمقدر بـ 4.8 مليار دينار، الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع المناجم.
من جهة أخرى، أكد عرقاب أن ترابنا الوطني يحتوي على ميادين جيولوجية وهيكلية مختلفة، والذي خضع لعدة أشغال جيولوجية أُنجزت في إطار برامج البحث المنجمي الممولة من طرف الدولة فهو يوفر بيئة طبيعية تزخر بثروات هائلة.
أشار عرقاب إلى أن المشاريع المنجزة سمحت بتسليط الضوء على العديد من المواقع والمؤشرات المتعلقة بمختلف المعادن التي يتضمنها الجرد المعدني المُعد من طرف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. وتتجلى نتائج هذه المشاريع في: خرائط للموارد المعدنية في الجزائر، ومنشورات متعلقة بالأعمال والدراسات الخاصة بالمواد المعدنية الأساسية، بالإضافة إلى كتيبات للموارد المعدنية لمختلف الولايات وما إلى ذلك من الإصدارات الموضوعة تحت تصرف المستثمرين والمتعاملين المنجميين وممثلي المجتمع العلمي. وأدّت نتائج البحث المنجمي المحققة إلى يومنا هذا إلى تزويد مختلف المزايدات التي أطلقتها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مشيرا الى أنّ العديد من المكامن بما فيها الذّهب، الرّصاص، الزنك، الفولفرام-القصدير، الحديد، الفوسفات والباريت، الخ، لا تزال تنتظر تثمينها وتطويرها.
وذكر الوزير في كلمته أنه منذ أقل من سنة، تم وضع ورقة عمل للتنمية الفعالة للمكامن التي مازالت حتى اليوم في حالة جمود. مبرزا مبادرة وزارة الطاقة والمناجم بتنظيم عدة ورشات تهدف لإعادة إحياء قطاع المناجم من أجل الارتقاء بقيمته المضافة وإبراز دوره في تطوير الجزائر الجديدة.
وقال عرقاب إن انخفاض قيمة الواردات يوفر للدولة مئات الملايين من الدولارات ويحقق عائدات وقيمة مضافة لمختلف الصناعات كالرخام وأحجار الزينة، الرمل الصناعي، كربونات الكالسيوم، الباريت، الفلسبار، الطين، البنتونيت، الفولفرام-القصدير، الذهب، وغيرها، مؤكدا ان “تطوير الصناعة الوطنية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاعتماد على المواد المحلية فهي المصدر الأساسي للتنمية والتي رغم توفرها بكمية وجودة عاليتين على المستوى الوطني إلا أنها لم تستغل… هذا هو المسار الذي سلكته وزارتنا من خلال إجراءات ملموسة على غرار الإستغلال الحرفي للذهب في ولايات الجنوب، إطلاق مشروع غار جبيلات لدعم صناعة الحديد والصلب، الالتزام بمشروع وادي أميزور، إضافة إلى مشروع الفوسفات المتكامل وغيرها من المشاريع”.
كما اشار أيضا إلى أنه سيتم النظر في العديد من الإجراءات المرتبطة بتطوير مختلف المواد المعدنية الأخرى التي لا نزال نستوردها إلى اليوم.
