درست الحكومة في اجتماع لها اليوم مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم أحكام المادتين 16 و 47 من القانون رقم 83 ـ 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلّق بالتقاعد، قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وحسب بيان للوزارة الأولى فإن مشروع هذا النص طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 ديسمبر 2022، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.
ويرمي هذا النص إلى تكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75% إلى 100% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون و تحديد حد أدنى سنوي لمنحة التقاعد في حدود 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
