يرتقب استئناف قريب لنشاط مصنع رونو وهران للمركبات، الذي شهد زيارات ميدانية عديدة لعدد من المسؤولين، في مؤشر لتسجيل ديناميكية جديدة ترشح لعودة قريبة إلى النشاط.
وقد أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، مؤخرا، أن مصنع “رونو” لتصنيع السيارات سيستأنف نشاطه قريبا بعد جعله يتماشى مع دفتر الشروط الجديد، كما أشار إلى أن مصنع “رونو” “يعرف ديناميكية جادة” لضبط تجهيزاته وجعله يتماشى ودفتر الشروط الجديد ليستأنف نشاطه عند الانتهاء من هذه العملية “قريبا”.
وكان والي وهران سعيد سعيود قد أكد منتصف أكتوبر 2022 استئناف نشاط تصنيع سيارات “رونو” الفرنسية على مستوى مصنع الولاية، وفق الشروط التي أقرّتها السلطات الجزائرية في هذا المجال.
وشهد مصنع واد تليلات زيارات تفقدية للاطلاع على عمليات توحي بالتحضير لإعادة بعث النشاط، ومن بين هذه الزيارات استقبال مسؤولي رونو الجزائر ممثلين عن وزارة الصناعة ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في الجزائر توماس ايكرت.
ودُشّن مصنع رونو الجزائر في منطقة وادي تليلات بوهران في نوفمبر 2014. وكانت سيارة “رونو سيمبول” أول سيارة يتمّ تركيبها في الجزائر وتوقف المصنع مؤقتا عن النشاط في 2019، على خلفية تعليق استيراد أجزاء المركبات بصيغة “سي كادي أس كادي” التي كانت توجه لمصانع تركيب السيارات.
وفي ماي 2022 أعلن مجمع مدار العمومي أنه استعاد الحصة المقدرة بـ34 بالمائة التي تملكها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية في شركة رونو الجزائر للإنتاج بواد تليلات (وهران)، حيث اعتبر المجمع أن “هذه العملية التي صادق عليها مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 20 أفريل 2021 تشكّل أحد محاور إعادة هيكلة النشاطات وتشكيل أصول الشركة الوطنية للسيارات الصناعية”، مؤكدا أنه “سيكون بإمكان شركة رونو الجزائر للإنتاج لوادي تليلات الاعتماد على مساهمة الشركة القابضة مدار من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية في الجزائر ومواصلة تطويرها”.
وكان مشروع رونو الجزائر أو مصنع واد تليلات قد تشكل على أساس شراكة بين رونو بحصة 49 في المائة والشركة الوطنية للسيارات الصناعية بـ34 في المائة والصندوق الوطني للاستثمار بـ17 في المائة. ويتربع المصنع على مساحة 150 هكتار، وكان يركب ثلاثة نماذج أساسية هي “سامبول ” و”سانديرو” و”كليو 4″، وكانت القدرة الإنتاجية تقدر بنحو 25 ألف وحدة مع إمكانية رفع القدرة إلى نحو 75 ألف وحدة.
