تراجعت الرئاسة التونسية عن سلسلة تدابير مشددة كان أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، بشأن تواجد المهاجرين الأفارقة في البلاد، تحت ضغط داخلي وافريقية كبير ومناهض لما اعتبرتها دول أفريقية “خطابا معاديا الأفارقة”.
وأعلنت الرئاسة التونسية مساء الأحد، عن حزمة قرارات لتصحيح الأوضاع واستدراك الأزمة القائمة في هذا الملف، وقررت تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بها وحماية لمختلف الجاليات، حيث تقرر”تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة، والتمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر”.
وفي نفس السياق، قررت السلطات التونسية “تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس، وإعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية”.
وأعلنت الرئاسة التونسية انه سيتم “تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها” وكذا “وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الإفريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم،و كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة”.
وقدمت تونس شكرها إلى الدول الإفريقية الشقيقة “التي عززت إجراءاتها لحماية الجالية التونسية المقيمة بها”، بسبب مخاوف من سلوكيات وردود فعل غير مناسبة في هذه الدول ضد التونسيين ردا على الحملة التونسية الأخيرة ضد المهاجرين الأفارقة، حيث كان عدد من السنغاليين بينهم نواب في البرلمان قد حاولوا الوصول إلى مقر السفارة التونسية في داكار لتسليم رسالة احتجاج.
وتعد هذه التدابير التونسية الجديدة، تراجعا عن توجه حاد عبر عنه الرئيس قيس سعيد قبل أسبوعين عندما تحدث عن وجود مؤامرة لتدفق المهاجرين الأفارقة في تونس بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد، أعقبتها حملة توقيف الأفارقة، ما دفع دولا أفريقية إلى بدأ إجلاء رعاياها من تونس، فيما كان الاتحاد الإفريقي قد عبر عن رفضه الحملة ضد المهاجرين.
