التمس عشية اليوم، ممثل الحق بتسليط عقوبة عامين حبسا في حق المدير السابق للوكالة الوطنية لتطويرالاستثمار لناحية عنابة، منها عاما حبسا غير نافذا مع مصادر لممتلكاته.
وتوبع المدير السابق للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار للشرق، المعين بمرسوم رئاسي ، بتهمة الإثراء الفاحش و تلقي مزايا غير مستحقة ، على خلفية تلقي نيابة العامة بمجلس قضاء عنابة، إخطارا مرفوقا بشكوى من طرف إطار بالوكالة و مستثمر ، تعرضا للضغوط و الابتزا ز من طرف مدير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ،على خلفية امتناع و رفض المشتبه فيه الموافقة و منحه التراخيص القانونية للحصول على الاستثمار المراد إنجازه عبر إقليم ولاية عنابة، ما عزز الشكوك حول محاولة المدير خلق العراقيل المزيفة لإرغام المستثمر على دفع عمولات مالية للاستفادة من الموافقة الإدارية على مشروعه لكن رفض صاحب المشروع دفعه إلى تقديم شكوى إلى المدير العام بالعاصمة تحرير إخطار إلى النائب العام بمجلس قضاء عنابة.
كما تلقي النائب العام حينها إخطار ثان من طرف إطار بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، حول التجاوزات و الخروق القانونية المرتكبة من طرف المدير الجهوي، واستغلال منصبه لتلقى الرشاوي و المزايا غير المشروعة من طرف العشرات من المستثمرين الأجانب و المحليين منهم فرنسيون و اتراك ، من اجل تسهيل أمورهم الإدارية على مستوي الشباك الموحد بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على حساب مستثمرين آخرين ، في حين يتم إقصاء الطاقم الإداري العاملين بالوكالة على استلام و مرافقة و متابعة ملفات المستثمرين ، التي كان يتحكم المدير المشتبه فيه في تفاصيلها دون علم الإداريين الآخرين.
وحققت القاضية خلال جلسة محاكمة المدير السابق للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، مع ما ورد في محاضرالاستماع المقيدة من طرف قاضي التحقيق ، التي لها علاقة بالثراء الفاحش، منها امتلاك المشتبه فيه لقطع أرضية و سكنين اجتماعيين في بلدية عنابة و سيدي عمار و سكن ترقوي بحي راق و فيلاتان إحداهما عبارة عن هيكل اسمنتي ، بالإضافة الى قطعة أرضية لإنجاز تعاونية عقارية. كما تم استجواب المشتبه فيه، حول ملف تقديمه تسهيلات إلى صاحبي شركتين فرنسية و تركية الاستثمار في الجزائر و الدخول كشريك في رأس مال المؤسستين إحداهما تم من خلالها فرض ابنه كشريك.
وواجهت القاضية، المشتبه فيه ، الذي أنكر جميع التهم المنسوبة اليه، بملف جدول السفاريات التي كان يقوم بها خلال فترة توليه تسيير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بين 2017 و 2020 ، و التي فاقت حسب التقرير الابتدائي الضبطية القضائية ، ب170 رحلة نحو الخارج ، منها رحالات إلى الإمارات و فرنسا وغيرها من الدول في شكل رحلات لها علاقة بخدمة مقدمة” إلى بعض المستثمرين الأجانب و المحليين ، وتسديد فواتير الاقامة في فنادق فاخرة بإمارة دبي بالامارات العربية المتحدة لمدةخمسة أيام قام المشتبه وحسب اعترافاته، بنقل كافة أفراد عائلته.
كما سجلت الضبطية القضائية خلال مراحل التحقيق ، تجاوزات أخرى منها، العثور على مبالغ مالية معتبرة عبر العديد من الحسابات البريدية و البنكية التي كان يحوز عليها لقيمة تصل خمس ملايير سنتيم، بالإضافة الى امتلاك المعني لمجموعة من السيارات منها سيارة تم شراؤها من إمارة دبي . وقد حاول دفاع المشتبه فيه إنكار التهم المنسوبة اليه ، وأن المعني كان ضحية مأمور حكيت ضده من طرف جهات بهدف تشويه سمعته.
