استمع اليوم الأربعاء أعضاء الحكومة خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان إلى ثلاثة عروض في في مجال استرجاع العقار الصناعي والفلاحي والسياحي.
ويتعلق العرض الأول بوضعية وفرة العقار الصناعي الـموجه للإستثمار، والكائن على مستوى الـمناطق الصناعية ومناطق النشاط، حيث سمح بالوقوف على مدى تقدم تنفيذ عملية استرجاع الأوعية الأرضية التي منحت بالإمتياز وبقيت دون استغلال، بهدف تطهير وضعية العقار غير الـمستغل، من خلال منحه إلى المستثمرين الحقيقيين.
بينما يتعلق العرض الثاني بمدى تقدم عملية استرجاع العقار الفلاحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه، حيث انصب على آليات تحديد واستهداف الأملاك العقارية الفلاحية غير المستغلة والتي وجهت لاستعمالات أخرى مغايرة لتلك التي خصصت لها.
وفي هذا الصدد سمحت حصيلة أولية بإبراز مساحة من الأراضي الفلاحية التي كانت محل استرجاع تقدر بأزيد من 750.000 هكتارا، فضلا عن الـملفات الجاري معالجتها طبقا للإجراءات الـمعمول بها في هذا الـمجال.
وفي هذا الصدد شدد الوزير الأول على ضرورة تخصيص الأراضي المسترجعة لحاملي الـمشاريع الإستثمارية في الشعب الفلاحية الإستراتيجية بما يسمح بضمان الإستقلال الغذائي للبلاد وتقليص فاتورة الاستيراد، ولاسيما الحبوب، وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
أما العرض الثالث والأخير فيتعلق بتقييم مدى تقدم عملية استرجاع العقار السياحي غير الـمستغل وإعادة توزيعه.
ولهذا الغرض، سجل أن إحصاء قد أجري على كافة الـمشاريع السياحية التي تواجهها قيود حقيقية وعلى الـمستثمرين الذين استفادوا من عقار سياحي ولم ينطلقوا بعد في إنجاز مشاريعهم.
كما سمحت هذه العملية بإعداد قائمة للمشاريع السياحية التي لم يتم الانطلاق فيها والتي ستكون محل إلغاء بما يمكن من استرجاع الأوعية العقارية الـمتعلقة بها، وإعادة توزيعها في مرحلة ثانية لفائدة الـمستثمرين القادرين على إنجاز مشاريع خلاقة لـمناصب العمل والثروة.
Arabic
English
French
German
Italian
Spanish
Turkish