أعادت حادثة اختطاف الطفلة شيماء في الثنية بولاية بومرداس، واغتصابها وقتلها، إلى الأذهان جرائم مماثلة بدت متكررة ومتشابهة راح ضحيتها مراهقون وقصر. وفي كل مرة تتعالى الصيحات لتشديد العقوبات على الجناة ووضع حد لهذه الجرائم لكن لا حياة لمن تنادي، فالعداد مستمر في تسجيل الضحايا.
لا تلبث السكينة أن ترخي سدولها على قلوب الجزائريين، إلا ويعود هاجس الخوف من سارقي أحلام الطفولة مع كل خبر جديد لاختطاف أو قتل أو استباحة عرض البراءة. فقبل شيماء زهور كثيرة كتمت أنفاسها على يد مجرمين ومسبوقين قضائيا أو مجهولين لم يأخذوا عقابهم بعد، ولا يزال هذا النوع من القضايا يفتح في كل مرة جراح الجزائريين والعائلات المكلومة دون أن تتوصل السلطات المعنية ولا المختصون لحل ورادع لهذه الظاهرة.
فقبل شيماء، صُدم الشارع الجزائري قبل نحو أربع سنوات، بجريمة مروعة راحت ضحيتها الطفلة سلسبيل في وهران التي لم يتجاوز سنها الثامنة، اختطفت واغتصبت وقتلت خنقا غير بعيد عن منزلها العائلي.
وفي تفاصيل الحادثة، تركت الطفلة فراشها الدافئ ذات صباح لشراء السكر من المحل المجاور لبيتها، لكنها لم تعد، وانطلقت رحلة البحث عنها من قبل عائلتها والجيران، ولم يعثر عليها إلا في وقت متأخر من تلك الليلة جثة هامدة ملفوفة في كيس بلاستيكي في مستودع للسيارات. وبعد فحص الجثة من قبل الأجهزة الأمنية، تبين تعرض الطفلة للخنق، حيث لوُحظ وجود تشوّهات في الرقبة.
ولم يكن الجاني إلا جارها البالغ من العمر 18 سنة، الأمر الذي تسبّب في صدمة للجميع، الأخير ينحدر من عائلة من المسبوقين قضائيا، وحاول إبعاد الشبهات عنه وتضليل الجميع، عندما أظهر تضامنه مع عائلة الطفلة وانخرط معهم في البحث عنها بعد اختفائها. ووفق نتائج التحريات، فإن الجاني قام باستدراج الطفلة ليعتدي عليها جنسيا، قبل أن يقدم على التخلص منها لكي لا يكتشف أمره.