بن عبد الرحمان يستبعد اللجوء للاستدانة الخارجية

استبعد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لتمويل عجز الميزانية المرتقب في إطار مشروع قانون المالية 2022.

وأكد الوزير الأول، في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة نص قانون المالية 2022، أن تمويل عجز الميزانية سيتم “حصريا” عبر اللجوء إلى آليات التمويل، موضحا أن الحكومة ستلجأ لسد العجز إلى التمويل البنكي والسوق المالية الداخلية والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات، في ظل توقع استمرار انتعاش أسعار النفط مقابل سعر مرجعي بـ45 دولار في ميزانية السنة القادمة، في حين أن التوقعات الدولية تشير إلى استقرار أسعار النفط في حدود 70 دولار في الأسواق.

وبخصوص رفع التجميد عن مشاريع البنى التحتية، ذكر الوزير الأول أنه سيتواصل رفع التجميد عن المشاريع ذات الأولوية والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 50 بالمائة مع مراعاة خزينة الدولة والجدوى من هذه المشاريع، معتبرا أن إطلاق مشاريع تجهيز عمومية “من غير دراسة ومن غير نضج” من أهم أسباب العجز الميزانياتي الحالي.