اهم ما جاء في تصريحات وزير العدل للتلفزيون الجزائري

زغماتي خلال نشرة الأخبار على التلفزيون العمومي،:

 

القانون جاء رادعا بحكم أن العقوبات المنصوص عليها كلها جنائية تتراوح بين 10 و20 سنة حبسا في حالة ما وقع الاختطاف خلال اقل من 10ايام ولم يكون المختطف طفلا و لم يتعرض إلى الاذى.
وأضاف أنه إذا كان المختطف طفلا وتعدت عملية الخطف 10 أيام ستكون العقوبة 20 سنة سجنا.
وإذا كان الضحية بالغا فإن العقوبة ستكون بين 15 و10 سنوات.
واذا كان الضحية طفلا وتعرض للاذى أو أصيب بعاهة مستديمة فإن العقوبة ستكون المؤبد.
واذا تسبب الخطف في وفاة الضحية فإن العقوبة ستكون الإعدام.