كانت خطط الحكومة لإصلاح نظام الدعم الاجتماعي في قلب اجتماع بين الوزير الأول، وزير المالية، أيمن عبد الرحمن، ورؤساء وممثلي مجموعات برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني وفق ماعلم من مصادر في المجلس.
وجاء الاجتماع على ضوء الرفض الصريح من النواب لاحكام المادة 187 من القانون التي تقضي باستحداث هيئة لتوزيع الدعم على العائلات المحتاجة.
وقدم الوزير الأول لرؤساء المجموعات البرلمانية تصور الحكومة لإصلاح الدعم وتوضيحات بخصوص مهمة الهيئة، وقدم ضمانات بأن الدعم سيتواصل لغاية إنشاء الآلية الجديدة.
ويترتقب أيضا إضفاء تعديل على برنامج الجلسات من خلال تاجيل رد وزير المالية إلى يوم السبت بدل يوم غد الخميس، وجلسة المصادقة إلى الأربعاء القادم.