الصناعة الكهرومنزلية في الجزائر

كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة إلى ولاية تيزي وزو، تفقد خلالها مؤسسات اقتصادية تابعة للقطاعين العام والخاص، أن دفتر الشروط الخاص باستيراد وصناعة المواد الكهرومنزلية سيكون على طاولة النقاش بمجلس الوزراء الأسبوع القادم.

واطلع الوزير خلال الزيارة على واقع القطاع الصناعي بالولاية وزار 4 مؤسسات اقتصادية، اثنتين مما تبقى من النسيج الصناعي بالولاية نقصد بها مؤسسة إلكتروصناعي بعزازقة المختصة في صناعة المولدات الكهربائية ومؤسسة “أونيام” لصناعة الآلات الكهرومنزلية بوادي عيسي، إلى جانب مؤسستين تابعتين للقطاع الخاص إحداها رائدة في صناعة قطع فرامل السيارات.

وعلى هامش هذه الزيارة نشط الوزير ندوة صحفية تحدث خلالها عن الإستراتيجية المعتمدة من قبل الوزارة في مجال دعم الاستثمار الوطني والأجنبي التي قال عنها “الإستراتيجية الحالية تختلف عن تلك المعتمدة في السابق، حيث كانت البلاد عبارة عن سوق مفتوح لكل المواد والمستثمرين غير الحقيقيين، الدولة حاليا هي التي تحدد من هو المستثمر الحقيقي الذي سيستفيد من كل المزايا المقدمة في إطار استراتيجية تكون فيها نسبة الإدماج مرتفعة لاسيما أن هنالك تحفيزات أخرى مقدمة سترى النور عن قريب”.

في ما يخص موضوع استيراد السيارات أقل من ثلاثة سنوات، جدد الوزير موقف قطاعه من الموضوع حيث قال الوزير أن “تجميد القرار يرجع إلى عدة عوامل منها أن السيارات التي ستستورد يزيد عمرها عن ثلاثة سنوات وتم تضخيم طاقاته وإن العملية تشرف عليها شبكة منظمة ستفتح المجال لنشاط مكثف للسوق الموازي للعملة الصعبة، وبالتالي لا تخدم المواطن الجزائري بل تضره”.

وعن سؤال حول المناطق الصناعية، قال فرحات آيت علي “إن أغلبية المناطق الصناعية عبر القطر الوطني في حالة مزرية، وأن المستمرين مطالبين بالمساهمة ماليا في تهيئتها”، أما بالنسبة لدفتر الشروط الخاص بصناعة واستيراد المواد الكهرومنزلية قال إنه “سيطرح للنقاش على مستوى مجلس الوزراء الأسبوع القادم على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية منتصف شهر الحالي”.