بعد مرور حوالي عام على الرسالة التي أدت إلى التغير المفاجئ في الموقف الإسباني من القضية الصحراوية، اعترفت الحكومة الإسبانية لأول مرة بسوء تقدير عواقب قرارها على العلاقات التجارية مع الجزائر.
وحسب ما نقلت صحيفة “الأنديبندنتي” المحلية فإن هذا الاعتراف جاء على لسان وزير الصناعة خلال اجتماع مع رجال أعمال إسبان متأثرين من الأزمة مع الجزائر.
ووفق ذات المصدر فإن بعض المشاركين في الاجتماع المذكور اعتبروا تغير موقف الحكومة الإسبانية لصالح الاحتلال المغربي، وبشكل أحادي للحزب الاشتراكي دون دعم الجناح الآخر من الحكومة الائتلافية ودون دعم برلماني، هو “قرار سياسي لتلبية مطالب المغرب دون حساب الأضرار التي قد تترتب على ذلك في العلاقات مع الجزائر”.
وبحسب نفس الصحيفة فإن الخسائر التي تراكمت على الشركات الإسبانية الناشطة في الجزائر تجاوزت 600 مليون يورو، وهو استنزاف يؤدي – دون أي إشارة إلى حل سريع – إلى تراكم أرقام جديدة باللون الأحمر يوميا.
