أموال السوق الموازية تؤرق الحكومة

تراهن الحكومة عبر وزارة المالية بالمقام الأول على مشروع الصيرفة الإسلامية وبرنامج تعميمها على البنوك العمومية لاستقطاب الكتلة النقدية الضخمة المتداولة على مستوى السوق الوطنية، والتي تأخذ أشكالا مختلفة من المعاملات المالية ضمن منطق الممارسات للمبادلات النقدية التي لا تدنو من المنظومة المصرفية والقنوات المالية الرسمية.

وفي ظل غياب ثقة المواطنين بهذا النوع من التعاملات البنكية، على خلفية السلبيات الكثيرة التي تعاني منها المنظومة، فضلا عن منطق التعامل بالفوائد التي عادة ما تأخذ وصف “ربوية”، تبقى التعامل مع البنوك العمومية بالمقام الأول باعتبارها تحوز على ما يربو عن 70 في المائة من حصة السوق، تسعى الحكومة ضمن استراتيجيتها الجديدة لتغيير هذا التصور لدى المواطن الذي يفضل الاكتناز والتعامل النقدي بدلا من الادخار البنكي والصك.